در حالی که افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی و مشکلات ناشی از آن در سه ماه نخست سال جاری فشار بی‌سابقه‌ای را به خانواده‌های ایرانی وارد کرده است، مقامات جمهوری اسلامی با تاکید به موضوع حجاب و عفاف فشار بر زنان را دو چندان کرده‌اند.
دیروز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستوری فوری خواهان اجرای قوانین مربوط به حجاب و عفاف در کشور شده بود، اما کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: «اولا تا الان مجلس قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» تصویب نکرده ، ثانیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطلقا قانون نبوده و خود شورا هم مصوباتش را قانون تلقی نمی‌کند.»
این کارشناس حقوق اضافه کرد:«با آن که ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را مجری مصوبات عفاف و حجاب قلمداد می‌کند در هیچکدام از این مصوبات چنین اختیاری به این ستاد داده نشده و اصولا امکان دادن این حد از اختیار به ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد.»
همزمان، رئیس کل بانک مرکزی هم از استقرار مسئولان حجاب و عفاف در بانک‌ها خبر داد. علی صالح آبادی گفت: «اجرای سیاست‌های مربوط به عفاف و حجاب نباید محدود به ابلاغ بخشنامه و نامه‌نگاری باشد بلکه باید در بانک‌های کشور مسئولین فرهنگی وجود داشته باشند تا آموزه‌ها و مقررات ابلاغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به صورت عملی پیاده سازی و رصد کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر